قال تقرير نشره موقع «ذي أتلتيك» إن مشجعين من عدة دول مشاركة في بطولة كأس العالم المقررة هذا الصيف قد يُطلب منهم دفع مبالغ تأمين تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة دخول سياحية إلى الولايات المتحدة، في حين يضغط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشكل غير معلن على إدارة الرئيس دونالد ترامب لمنح استثناءات للاعبين. وظهرت هذه الصعوبات بعدما أصبح رعايا بعض الدول المسافرين إلى الولايات المتحدة بتأشيرات الأعمال أو السياحة، المعروفة بتأشيرات B-1 وB-2، خاضعين لشرط دفع مبالغ تأمين، وذلك عقب تغييرات في السياسة التي اعتمدتها إدارة ترامب. ويرتبط ما يُعرف بـ«برنامج سندات التأشيرة التجريبي» بخمسين دولة، تأهلت خمس منها إلى نهائيات كأس العالم. وقد طُبِّق هذا الإجراء منذ 21 يناير من هذا العام على رعايا الجزائر والرأس الأخضر والسنغال وساحل العاج، فيما أُضيفت تونس إلى القائمة الأسبوع الماضي، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الثاني من أبريل. ويُذكر أن الرأس الأخضر، وهي أرخبيل لا يتجاوز عدد سكانه 525 ألف نسمة، تأهلت إلى كأس العالم للرجال للمرة الأولى في تاريخها. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لموقع «ذي أتلتيك» إن جميع المتقدمين للحصول على التأشيرة، بغض النظر عن أعمارهم، يخضعون للمعايير القانونية نفسها، ويتعين عليهم إثبات أهليتهم للحصول على التأشيرة والتزامهم بشروطها. وأضاف أن من يغادر الولايات المتحدة في الوقت المحدد قبل انتهاء صلاحية التأشيرة سيسترد مبلغ التأمين، مشيراً إلى أن شرط السند المالي لا يُطبق بأثر رجعي ولا يشمل حاملي التأشيرات السارية حالياً. إلا أن برنامج سندات التأشيرة لا يتضمن أي نص يمنح حصانة للرياضيين المشاركين في الأحداث الكبرى مثل كأس العالم. وبما أن اللاعبين الذين لا يحملون تأشيرات أمريكية سيضطرون في الغالب إلى التقدم للحصول على تأشيرات B-1 أو B-2 خلال فترة البطولة، فقد يُطلب منهم أيضاً دفع مبالغ التأمين. وأوضحت وزارة الخارجية أن جميع طلبات التأشيرة ستُدرس على أساس كل حالة على حدة. وينص البرنامج على أنه «لا توجد آلية» رسمية لطلب إعفاء من السند، لكن يحق للموظف القنصلي أن يقرر منح إعفاء إذا رأى أن ذلك يخدم «مصلحة وطنية مهمة أو اعتبارات إنسانية»، وذلك استناداً إلى هدف السفر وطبيعة عمل المتقدم. وقال موقع «ذي أتلتيك» إنه عند تواصله هذا الأسبوع مع وزارة الخارجية وفيفا، لم يستبعد أي منهما احتمال إلزام لاعبي الدول المعنية بدفع السندات المالية، فيما رفض فيفا التعليق على تفاصيل التقرير. وأثار الوضع قلق اتحادات كرة القدم في الدول المشمولة بالقرار. وقالت مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها إن القضية طُرحت مع فيفا خلال ورش تحضيرية قبل كأس العالم شاركت فيها الاتحادات هذا الشهر في مدينة أتلانتا. ومع بقاء أقل من ثمانين يوماً على انطلاق البطولة، يحاول فيفا إقناع إدارة ترامب بإعفاء أعضاء الوفود الرسمية للاتحادات المشاركة من دفع السندات، وهو ما قد يشمل اللاعبين والمدربين والجهاز الفني، إضافة إلى مسؤولي الاتحادات وربما بعض ممثلي الرعاة. وخلف الكواليس، يعمل فيفا على خطط بديلة، إذ يسعى إلى مساعدة منتخبات الدول المعنية على تجاوز شرط السند عبر إصدار خطابات دعوة رسمية لوفود الاتحادات الوطنية المشاركة في كأس العالم، على أمل أن تُستخدم هذه الخطابات كبديل عن السند المالي. وبحسب مصادر مطلعة، فإن التوقعات الحالية تشير إلى أن أي إعفاء محتمل سيشمل اللاعبين وأفراد الطواقم ومسؤولي الاتحادات، لكنه قد لا يشمل أفراد عائلات اللاعبين الذين قد يُطلب منهم دفع السند. وعندما سُئلت وزارة الخارجية عن مساعي فيفا للتأثير على السياسات الأمريكية، شدد متحدث باسمها على أن «قواعد وإجراءات منح التأشيرات تُحدد في واشنطن»، مضيفاً أن الحكومة الأمريكية «تواصل التعاون بشكل مكثف مع فيفا دعماً لتنظيم أكبر وأهم كأس عالم في التاريخ». وفيما تستمر المفاوضات بشأن إعفاء اللاعبين من السندات، تشير المعطيات إلى أن المبالغ تُفرض على كل شخص على حدة وليس على كل مجموعة مسافرة، ما يعني أن الوالد المسافر مع طفل سيضطر لدفع سندين منفصلين. وتفيد مصادر مطلعة بأن مبلغ خمسة آلاف دولار سيُطبق في الغالب على الأطفال، بينما يُطلب من البالغين دفع عشرة آلاف أو خمسة عشر ألف دولار. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية لموقع «ذي أتلتيك» أن أمن الولايات المتحدة وحماية حدودها «سيظلان أولوية»، مكرراً أن رعايا الدول المدرجة سيتعين عليهم دفع سند مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار قبل إصدار التأشيرة. ويبدو أن هذا الإجراء سيؤثر خصوصاً على الجزائر وتونس والرأس الأخضر، في حين تخضع السنغال وساحل العاج لقيود سفر أوسع قد تحد من التنقل أساساً. وأضافت الوزارة أن البرنامج «أثبت فاعليته في ردع الهجرة غير القانونية»، وأن الإدارة الأمريكية تعمل على توسيعه ليشمل دولاً أخرى استناداً إلى عوامل مختلفة، منها ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة، ونقص إجراءات التدقيق الأمني، والمخاوف المرتبطة بالحصول على الجنسية عبر الاستثمار دون شرط الإقامة، إضافة إلى اعتبارات تتعلق بالسياسة الخارجية. كما طلبت الدول المتضررة من فيفا ضمان أن تمنح وزارة الخارجية تأشيرات B-1 أو B-2 متعددة الدخول، وهو ما أصبح يمثل تحدياً بعدما اتجهت السلطات الأمريكية في الفترة الأخيرة إلى إصدار تأشيرات دخول لمرة واحدة فقط لرعايا الدول المعنية، في حين كانت التأشيرات المماثلة سابقاً تسمح بالدخول المتكرر. وتحتاج الاتحادات واللاعبون والمشجعون إلى تأشيرات متعددة الدخول لأن بعض المنتخبات ستخوض مباريات في أكثر من دولة خلال البطولة. فعلى سبيل المثال، ستلعب ساحل العاج مباراة في تورونتو بين مباراتين في فيلادلفيا، بينما ستقام المباراة الأخيرة للسنغال في دور المجموعات في تورونتو، وقد تضطر للعودة إلى الولايات المتحدة في حال التأهل للأدوار الإقصائية. أما تونس فستخوض أول مباراتين في المكسيك قبل أن تلعب المباراة الثالثة في كانساس سيتي، في حين تُقام مباريات الجزائر والرأس الأخضر جميعها داخل الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن «الظروف الفردية لكل متقدم» ستؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ القرار النهائي بشأن منح تأشيرة دخول لمرة واحدة أو لمرات متعددة.

مشجعو كأس العالم مطالبون بضمان 15 ألف دولار لدخول أمريكا... وفيفا يضغط لاستثناء اللاعبين

<div data-empty="false">تعمل وزارة الخارجية الأمريكية على تغيير أنظمة تأشيرة الدخول لرعايا بعض الدول، بما في ذلك دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار، للحصول على تأشيرة سفر إلى الولايات المتحدة.</div><div data-empty="false">هذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تهدف إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها. </div><div data-empty="false">وتبدأ وزارة الخارجية، اليوم "الثلاثاء"، تطبيق تغييرات شاملة في إجراءات تقديم الحصول على تأشيرات غير المهاجرين، من خلال إنهاء نظام الإعفاء من المقابلات الشخصية لمعظم المتقدمين. </div><div data-empty="false">وذكرت السفارة الأمريكية في الإمارات، عبر حسابها في منصة «إكس»، أنه ابتداءً من الثاني من سبتمبر الجاري، ستجري وزارة الخارجية الأمريكية تحديثات على فئات المتقدمين المؤهّلين للاستفادة من برنامج الإعفاء من مقابلة تأشيرة غير المهاجرين؛ حيث سيتعين عليهم <a href="https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/interview-waiver-update-july-25-2025.html" target="_blank">إجراء مقابلة شخصية</a> باستثناء بعض الحالات المحددة. </div><div data-empty="false">ويشمل القرار فئات عمرية كانت مستثناة تلقائياً، بمن فيهم المتقدمون الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً والذين تزيد أعمارهم على 79 عاماً، من إجراء مقابلة شخصية مع مسؤول قنصلي، والتي أصبحت شرطاً أساسياً لمعظم الفئات، سواء في التقديم الأول أو التجديد.</div><div data-empty="false">ورغم تشديد الإجراءات، فإن هناك بعض الاستثناءات من شرط المقابلة؛ إذ يُعفى من المقابلة بعض المتقدمين من الفئات الرسمية والدبلوماسية، كحاملي تأشيرات A وG وNATO، إضافة إلى موظفي المنظمات الدولية.</div><div data-empty="false">كما يتم إعفاء المتقدمين الذين يجدّدون تأشيرة زيارة كاملة الصلاحية من نوع B-1 أو B-2، بشرط أن يكون التجديد قد تم خلال 12 شهراً من انتهاء التأشيرة السابقة، وأن يكون عمر المتقدم وقت إصدارها، تجاوز 18 عاماً، لكن هذه الاستثناءات تخضع لشروط صارمة.</div><div data-empty="false">وفي سياق موازٍ، تم الإعلان، أخيراً، عن زيادات في بعض الرسوم المرتبطة بالدخول إلى الولايات المتحدة، وتُعدّ هذه الخطوات جزءاً من حملة أوسع لإصلاح نظام التأشيرات الأمريكي، تشمل فرض رسوم جديدة؛ مثل «رسم نزاهة التأشيرة» بقيمة 250 دولاراً، وتطبيق نظام الكفالات المالية وتشديد المراجعة الأمنية عبر فحص وسائل التواصل الاجتماعي والمستندات الشخصية بشكل أكثر صرامة.</div>

تشمل الأطفال.. والمقابلة الشخصية شرط أساسي

تغييرات في أنظمة تأشيرة الدخول إلى أمريكا.. تعرّف إلى التفاصيل

<div data-empty="false">اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة بإيداع ضمان يصل إلى 15 ألف دولار، وهي خطوة قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين.</div><div data-empty="false">وفي إشعار مقرر نشره رسميا في السجل الاتحادي الأربعاء، قالت إنها ستبدأ برنامجًا تجريبيًا مدته 12 شهرًا، يلتزم بموجبه الأشخاص القادمين من دول تُعتبر معدلات تجاوز مدة تأشيرة الدخول بين مواطنيها مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، إيداع ضمان مالي يبلغ 5000 دولار أو 10 آلاف دولار أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة.</div><div data-empty="false">وبحسب الإشعار فإن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يومًا من نشره رسميا، بهدف عدم تحمل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته.</div><div data-empty="false">وجاء في الإشعار: "يُطبق البرنامج التجريبي على الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات كزوار مؤقتين للعمل أو الترفيه، والذين يحملون جنسية دول تُصنّفها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، وحيث تُعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو الدول التي تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة".</div><div data-empty="false">وأضاف الإشعار أنه سيتم إدراج الدول الخاضعة لهذه الاشتراطات بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ.</div><div data-empty="false">لن يُطبّق هذا الضمان على مواطني الدول المُسجّلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، ويمكن إعفاء غيرهم منه أيضا وفقًا للظروف الشخصية لمقدم الطلب.</div><div data-empty="false"> يذكر أنه تم طرح فكرة ضمان التأشيرة في الماضي لكن لم يتم تطبيقها. وقد دأبت وزارة الخارجية على تجنب هذا الشرط نظرًا لتعقيد إجراءات إصدار الضمان ورد قيمته، واحتمالية وجود تصورات خاطئة بشأنه لدى الجمهور.</div><div data-empty="false">ومع ذلك، قالت الوزارة إنه لا توجد "أي أمثلة أو أدلة حديثة (تدعم مبررات الرفض السابق للفكرة)، إذ لم يكن الضمان المالي للتأشيرات موجودا بشكل عام في أي فترة قريبة".</div>

15 ألف دولار ضمان مالي للحصول على تأشيرة دخول أمريكا

<div data-empty="false">أقرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسومًا جديدة على الراغبين في زيارة الولايات المتحدة بقيمة 250 دولارًا، تضاف إلى تكاليف التأشيرة الاعتيادية للمسافرين المؤقتين، تحت مسمى «رسوم نزاهة التأشيرة»، وفقًا لما نقلته شبكة الـ «سي إن إن» الأمريكية.</div><div data-empty="false">وأوضحت «سي إن إن» أنه سيتم تحصيل هذه الرسوم من جميع الزوار المُلزمين بالحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، بمن فيهم المسافرون لأغراض السياحة أو الأعمال، والطلاب، وغيرهم، في حين يتم إعفاء الزوار المنتمين إلى الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، مثل أستراليا والعديد من الدول الأوروبية، من دفع هذه الرسوم.</div><div data-empty="false">ويؤدي الزوار هذه الرسوم عند حصولهم على التأشيرة، لكن يمكن استرداد الرسوم بعد انتهاء الرحلة في حالة التزام المسافر بشروط التأشيرة.</div><div data-empty="false">وأصدرت الولايات المتحدة ما يقرب من 11 مليون تأشير لغير المهاجرين خلال السنة المالية 2024، وذلك بحسب بيانات وزارة الخارجية الأمريكية.</div><div data-empty="false">من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن «رسوم النزاهة تتطلب تنسيقاً بين الوكالات قبل تنفيذها»، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الرسوم أقرت «لدعم أولويات الإدارة في تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، وردع تجاوزات التأشيرات، وتمويل أمن الحدود»، مشيرًا إلى أن تفاصيل هذه الرسوم ستنشر على صفحة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية.</div><div data-empty="false">وتم تحديد مبلغ الرسوم، للسنة المالية 2025، بـ250 دولارًا أو «أي مبلغ يحدده وزير الأمن الداخلي عبر اللوائح»، أما الرسوم التي لن تسترد، فسيتم «إيداعها في الصندوق العام للخزانة»، بحسب ما ورد في نص القانون، وفقا لـ«سي إن إن».</div>

ترامب يفرض 250 دولاراً رسوماً جديدة على زوار أمريكا

أعفت الصين جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من التأشيرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية، وفق تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ التي نشرتها صحيفة «غلوبال تايمز».قالت ماو، خلال مؤتمر صحفي عقدته الأربعاء، إن الصين ستُوسّع نطاق سياسة الإعفاء من التأشيرة اعتباراً من 9 يونيو 2025 حتى 8 يونيو 2026، لتشمل حاملي جوازات السفر العادية من السعودية، والكويت، والبحرين، وسلطنة عُمان، حيث سيتمكنون من دخول الصين دون تأشيرة لأغراض السياحة، أو الأعمال، أو زيارة الأقارب، أو الترانزيت، لمدة لا تتجاوز 30 يوماً.أضافت المتحدثة أن الإمارات وقطر ترتبطان مع الصين باتفاق إعفاء متبادل من التأشيرة منذ عام 2018، موضحة أن بكين باتت تتمتع الآن بـ«تغطية شاملة للإعفاء من التأشيرة مع جميع دول الخليج».كما دعت ماو مواطني دول الخليج إلى زيارة الصين، مؤكدة أن البلاد «ترحب بزيارة المزيد من الأصدقاء من دول الخليج».يأتي ذلك بعدما خففت الصين خلال العام الماضي بعض شروط الحصول على التأشيرة لتسهيل سفر الأجانب للعمل والتعليم والسياحة، في إطار سعي الحكومة إلى إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من التباطؤ.

الصين تعفي جميع مواطني الخليج من التأشيرة بدءاً من يونيو

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن تعديلات شاملة على برنامج تأشيرة H-1B، المتوقع دخولها حيز التنفيذ في 17 يناير الحالي.تهدف هذه التعديلات إلى تحسين كفاءة البرنامج وزيادة مرونته، لكنها أثارت قلق الشركات والعمال الدوليين بسبب الرسوم الباهظة والتعقيدات الجديدة.أبرز التعديلاتتعريف جديد للمهن المتخصصة: تم تحديث تعريف "المهنة المتخصصة" ليشمل وظائف تتطلب مزيجًا من الدرجات العلمية إذا كانت متصلة بالمهارات المطلوبة للوظيفة.مرونة أكبر للمنظمات غير الربحية: شُرّعت قواعد تسهل على المنظمات البحثية غير الربحية والحكومية التقدم للحصول على إعفاء من الحد السنوي لتأشيرات H-1B.تمديد وضع الطلاب الدوليين: أُقر تمديد حالة الطلاب الحاصلين على تأشيرة F-1 الذين يسعون للتحول إلى تأشيرة H-1B، مما يضمن استمرارية الوضع القانوني وتصريح العمل.تحسين سرعة المعالجةستتيح الإجراءات الجديدة للجهات المعنية معالجة طلبات الأفراد الحاصلين مسبقًا على تأشيرات H-1B بشكل أسرع.التكاليف المتصاعدةمع ارتفاع رسوم تقديم الطلبات، باتت الشركات تواجه عبئًا ماليًا كبيرًا للحصول على التأشيرة:رسوم التسجيل: 10 دولارات للمشاركة في نظام اليانصيب.رسوم التقديم الأساسية: 460 دولارًا، مضافًا إليها 500 دولار لمكافحة الاحتيال.رسوم إضافية للشركات الكبرى: 4000 دولار للشركات التي تضم أكثر من 50 موظفًا، نصفهم يحملون تأشيرات H-1B أو L-1.خيار المعالجة المميزة: تُسرّع الطلبات مقابل 2805 دولارات إضافية.إجمالي التكاليف قد يصل إلى 7775 دولارًا في حالة طلب المعالجة المميزة للشركات الكبرى.جدل متصاعدتأشيرة H-1B، التي تُعد وسيلة رئيسية لجذب العمال المهرة من الخارج، أصبحت محور نقاش سياسي حاد.يشيد الرئيس المنتخب دونالد ترامب ورجال أعمال مثل إيلون ماسك بالبرنامج كوسيلة لجذب المواهب وتعزيز الاقتصاد، فيما يعبر سياسيون مثل السيناتور بيرني ساندرز عن قلقهم من استغلال الشركات للبرنامج لتوظيف عمالة أجنبية بأجور أقل، مما يؤثر على العمال الأمريكيين.المستفيد الأكبريمثل الهنود النسبة الأكبر من مستفيدي تأشيرة H-1B، حيث يحصدون الحصة الأكبر من 85,000 تأشيرة المتاحة سنويًا. لكن مع الرسوم المتزايدة والتعديلات الجديدة، يبقى مصير البرنامج وسوق العمل الأمريكي في مواجهة تحديات كبيرة.

تعديلات جديدة ورسوم باهظة تشعل الجدل حول تأشيرة H-1B في أمريكا

كشف اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن نجاح منظومة الخدمات الذكية المقدمة لحملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات» في تسهيل وتسريع إنجاز معاملات المستفيدين، ضمن أعلى معايير الكفاءة. وأوضح أن متوسط الزمن المستغرق لإنجاز الفئات المشمولة بمهلة إعفاء وتعديل أوضاع المخالفين، من خلال إجراءات تقديم معاملاتهم سواء في مراكز الخدمة أو مكاتب الطباعة أو قنوات الخدمة الإلكترونية، يصل إلى 5 دقائق فقط، وذلك في حال التزام المستفيد، بإحضار كافة المستندات الخاصة بالحصول على الخدمة.
وأشار اللواء سهيل سعيد الخييلي إلى أن الهيئة وكافة الإدارات التابعة لها حريصة بشكل مستمر على تعزيز منظومة الخدمات الإلكترونية للمتعاملين، والتي تشمل العديد من الخدمات المتاحة، عبر القنوات الإلكترونية على مدار الساعة، مؤكداً في الوقت نفسه بأنها تتميز بأعلى معايير الأمان والموثوقية، ضمن رؤية شاملة لتعزيز تنافسية الدولة، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.
وبين بأن مهلة تسوية أوضاع المخالفين، لها دور وأثر مهم في تعزيز قيم التسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين ومساعدتهم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة عبر إجراءات مرنة وميسرة، مع إعفائهم من الغرامات المالية المتعلقة بالتأشيرات والإقامة وبطاقة الهوية، وبطاقة المنشأة، كما تمنح المهلة المخالفين فرصة الحصول على كافة حقوقهم والتمتع برفاهية العيش وفرص العمل في دولة الإمارات، ومن ثم إسعادهم وأسرهم وتعزيز تجربتهم في الدولة في إطار احترام القانون.
ويشمل قرار مهلة للمخالفين 4 فئات رئيسية هي: مخالفو التأشيرة، ومخالفو الإقامة، والمدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته.
طرق 
إلى ذلك، حددت هيئة الصحة في أبوظبي، طريقين للحصول والاستفادة من قرار إعفاء المخالفين المتقدمين بطلبات تعديل أوضاعهم من غرامات الضمان الصحي، والذي يأتي لدعم حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات».
وأكدت الهيئة بأن الآلية الأولى المعتمدة، تتمثل في تقديم المستفيد بطلب عبر الأنظمة الإلكترونية أو مكاتب الطباعة إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لتصحيح وضعه بالدولة، على أن يتم فور قبول الطلب إخطار «هيئة الصحة ـ أبوظبي» بقرار الموافقة، لتتولى بعد ذلك الهيئة وبشكل إلكتروني إخطار شركات التأمين العاملة بالدولة، بمنح المستفيد الإعفاء من غرامات الضمان الصحي.
وأما بخصوص الأشخاص الحاملين والحاصلين على إقامة سارية ولديهم غرامات مالية صدرت في حقهم نظراً لعدم تجديد بطاقات الضمان الصحي، فعليهم التوجه مباشرة إلى مقار شركات التأمين المرخصة للعمل في مجال التأمين الصحي، والتقديم واستصدار بطاقات تأمين جديدة، دون سداد أي غرامات مالية.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

5 دقائق لإنجاز معاملات المستفيدين من مهلة «مخالفي الإقامة»

03.jpg

كشف اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن نجاح منظومة الخدمات الذكية المقدمة لحملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات» في تسهيل وتسريع إنجاز معاملات المستفيدين،

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ارتفاع مستوى التفاعل والإقبال من قبل المقيمين المخالفين لتوفيق أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من مبادرة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب التي تم تدشينها في الأول من سبتمبر الحالي وتستمر لمدة شهرين.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن 88% من المخالفين ممن تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من المهلة استمروا في البقاء والعمل في الدولة، بينما بلغت نسبة المخالفين الذين تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم بمغادرة الدولة 12%، في مؤشر يؤكد جاذبية دولة الإمارات كوجهة للعيش والعمل، فضلاً عن أهمية المبادرة في مساعدة المستفيدين على تغيير مسارهم وتعديل أوضاعهم مع البقاء في الدولة.
وأعلن اللواء الخييلي عن أن خطة الهيئة خلال الأسبوع الثاني من المبادرة تتضمن استمرار التواجد الميداني لقيادات الهيئة والشركاء في مراكز الخدمة على مستوى الدولة لضمان سير الأعمال ضمن الإطار المستهدف والمخطط وتلبية الاحتياجات اللازمة لتنفيذ متطلبات المهلة ومواجهة أية تحديات طارئة وحلها عن طريق التواصل المباشر مع الأطراف المعنية من الشركاء، بما يؤدي إلى إسعاد المخالفين وتحقيق الأهداف المرجوة.
مستوى الإقبال
وقال إن الأسبوع الأول من المهلة شهد قصص نجاح مبهرة لمخالفين تمكنوا من تصحيح أوضاعهم والحصول على فرصة المغادرة بأمان أو توفير فرصة عمل جديدة والبقاء في الدولة، ومن ثم لم الشمل مع أسرهم والاجتماع بهم بعد غياب لسنوات طويلة، إضافة إلى الاستقرار والعمل والعيش في إطار من احترام القانون، مما يؤكد مدى أهمية الجانب الإنساني والاجتماعي والقانوني لهذه المبادرة المهمة.
إجراءات سهلة
وأوضح اللواء سهيل الخييلي أن فرق العمل المعنية في الهيئة ولدى الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة قامت بدور وطني مخلص وبنّاء خلال الأسبوع الأول للمهلة من أجل تقديم كافة الخدمات وفق إجراءات سهلة ومرنة والإجابة عن كافة التساؤلات المطروحة من المخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم، إضافة إلى ابتكار الحلول الإبداعية لمواجهة التحديات الطارئة.
وحث مدير عام الهيئة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص على تقديم الدعم للمخالفين من أجل تمكينهم من تسوية أوضاعهم عبر توفير فرص عمل لهم أسوة بالشركات التي بادرت بذلك خلال الأسبوع الأول من المبادرة.
من جانبه، أكد اللواء سلطان يوسف النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة، أن أبرز مزايا مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تتمثل في السماح للمخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم بمغادرة الدولة دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودتهم إلى الدولة والعمل والعيش فيها في إطار من القانون ودون الحصول على ختم حرمان من الدخول، في مبادرة تعكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات وتؤكد حرصها على احترام حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الهيئة ترصد جميع الممارسات والمؤشرات الخاصة بتنفيذ مهلة تصحيح الأوضاع، وأنها على اطلاع ببعض الممارسات غير الصحيحة لبعض مكاتب الطباعة التي تم رصدها من خلال الشكاوى الواردة إلى مركز الاتصال بالهيئة ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وسوف تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة حيالها حماية للمخالفين وحرصاً على احترام القوانين واللوائح المعمول بها.
استفسارات
وقال إن مركز الاتصال بالهيئة على استعداد تام لتلقي أية استفسارات أو شكاوى تخص المهلة من قبل المخالفين والرد عليها، وذلك عبر الرقم: 600522222، مشيراً إلى أن عدد المكالمات التي وردت لمركز الاتصال بالهيئة خلال الأسبوع الأول من المهلة بلغ أكثر من 2500 مكالمة للاستفسار عن الإجراءات ومراكز الخدمة ومتطلبات تصحيح الأوضاع والخدمات المقدمة.
ولفت اللواء سلطان يوسف النعيمي إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تقدم للمخالفين 6 خدمات رئيسة خلال المهلة، وهي إصدار تصريح المغادرة، وتجديد الإقامة، وإصدار الإقامة للأجنبي المولود في الدولة، وإصدار تأشيرة جديدة للعمل أو الإقامة، وتعديل الأوضاع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي تأشيرات العمل والإقامة، موضحاً أنه يمكن للمخالفين التقديم على هذه الخدمات من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة واختيار الخدمة المطلوبة واتباع الخطوات المقررة وإنجاز الخدمة دون دفع أية غرامات.
خدمة التبصيم
وأضاف اعتمدت الهيئة 10 مراكز على مستوى الدولة لتسجيل البصمة البيومترية للمخالفين الذين لا تتوفر لهم بصمة مسبقاً ممن هم فوق 15 عاماً، وذلك بهدف تسهيل حصول المخالفين على خدمة التبصيم في أي مكان في الدولة وفقاً لجهة إصدار التأشيرة أو الإقامة السابقة.
وأوضح مدير عام الإقامة شؤون الأجانب بالهيئة أن عدد ساعات العمل في مراكز الخدمة خلال الأسبوع الأول من المهلة بلغ 78 ساعة بمعدل 13 ساعة يومياً على مدى 6 أيام عمل، بينما يتم التقديم على الخدمة إلكترونياً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة، مشيراً إلى أن موظفي المراكز المعتمدة يقدمون الخدمات للمخالفين بـ8 لغات لضمان سهولة التعامل مع المخالفين وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم وتحقيق التواصل الفعال معهم وإرشادهم إلى الخطوات اللازمة بوضوح وشفافية.
فرق العمل 
وفي السياق، أوضحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أنها تلقت 19 ألفاً و784 طلب تعديل وضع ومغادرة الدولة في الأسبوع الأول من حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات» التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لتسوية أوضاع المخالفين، مشيرة إلى أن 98.96% من الطلبات تمت معالجتها خلال 48 ساعة فقط من تقديم الطلب، وهو ما يعكس كفاءة فرق العمل والخدمات الرقمية المستخدمة.
منصات رقمية
وأشارت إلى أن 90% من الطلبات تم تقديمها عبر المنصات الرقمية ومراكز آمر النموذجية بواقع 17 ألفاً و391 طلباً، وبلغ عدد الطلبات التي استقبلها مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير قرابة 2393 طلباً تشكل قرابة 10% من إجمالي الطلبات في إمارة دبي.
وخصصت إقامة دبي 87 مركزاً لتسوية أوضاع المخالفين منها مراكز آمر النموذجية البالغ عددها 86 مركزاً والمنتشرة في أنحاء إمارة دبي، إضافة إلى مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير الذي يضم قسماً خاصاً للرجال وآخر للنساء وأكثر من 60 منصة خدمة لاستقبال المراجعين وتسريع معالجة الطلبات، كما خصصت الإقامة بالتعاون مع مجموعة من القنصليات الأجنبية في دبي فرق عمل مشتركة للتواصل مع الجاليات المختلفة وتقديم المساعدة على تسوية أوضاع المقيمين من جنسيات مختلفة، حيث ساهمت العديد من القنصليات في دعم المبادرة الإنسانية من خلال تنظيمها جلسات توعوية وتقديم إرشادات بلغات متعددة لمساعدة الأفراد على فهم الإجراءات والاستفادة من المبادرة.
الأمان المجتمعي
وفي هذا السياق، قال اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في دبي إن النتائج الملموسة التي تم تحقيقها في معالجة وتسوية أوضاع المقيمين والزائرين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم أو تجاوزوا مدة إقامتهم في الأسبوع الأول تعكس الدور الإنساني لدولة الإمارات وحرصها على تعزيز الأمان المجتمعي وتحسين جودة الحياة.
وأوضح أن إقامة دبي تواصل جهودها لتقديم أفضل الخدمات للمقيمين في دبي، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الحكومي والخاص والقنصليات لضمان تحقيق الاستفادة من المبادرة من قبل جميع الفئات المستهدفة في الوقت المحدد.

في مؤشر يؤكد جاذبية الإمارات وجهة للعيش والعمل

88 % من المخالفين المستفيدين من المهلة عدلوا أوضاعهم للبقاء بالدولة

target4029822807597602214.jpg

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ارتفاع مستوى التفاعل والإقبال من قبل المقيمين المخالفين لتوفيق أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من مبادرة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب التي تم تدشينها في الأول من سبتمبر الحالي وتستمر لمدة شهرين.

تنطلق اليوم حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات»، التي تنفذها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لتسوية أوضاع المخالفين، ولمدة شهرين، حتى نهاية 30 أكتوبر المقبل.
وأكدت الهيئة اكتمال كافة استعداداتها لتنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بالمهلة، وفقاً لاشتراطات والقرارات المنظمة لها، مشيرة إلى توجيه مراكز الطباعة بزيادة ساعات عملها، بما يسهم في استيعاب أكبر قدر ممكن من المراجعين خلال اليوم الواحد، فضلاً عن تمديد ساعات العمل في مراكز الخدمة التي يتم فيها تسجيل البصمة البيومترية، إلى الساعة الـ 8 مساءً، خلال أيام العمل، طوال فترة المهلة، تسهيلاً على المستفيدين، وتمكينهم من الحصول على الخدمات في أي وقت طوال تلك الفترة، في خطوة تعكس حرص الهيئة على تسوية أوضاع المخالفين خلال فترة المهلة.
استعدادات
«البيان» وقفت أمس على استعدادات مراكز طباعة الطلبات، والتي توقع مسؤولوها استقطاب أعداد كبيرة من المخالفين، حيث هيأت لهم جميع السبل من أجل إتمام تلك الإجراءات بانسيابية وسرعة، وأوضحوا أن النظام الإلكتروني الخاص بالمهلة، سيدخل حيز التنفيذ مع بدء الساعات الأولى من اليوم الأحد، بحيث سيكون متاحاً أمام كافة المراجعين البدء من الساعة 8 صباحاً، بما يمكن المراكز من تقديم كافة الخدمات للفئات المشمولة بالمهلة الجديدة.
وتشمل المهلة 4 فئات لمخالفي قانون الإقامة، وهم جميع مخالفي الإقامة قبل الأول من سبتمبر الجاري، بما فيهم المخالفين، بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، بالإضافة إلى المدرجين في القوائم الإدارية، والصادر ضدهم بلاغ الانقطاع عن العمل (بلاغ هروب)، وحامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، فضلاً عن المولود الأجنبي في الدولة، ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.
غير مشمولة
وحددت المهلة 3 فئات غير مشمولة بقرار المهلة، وهي مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، والمدرجـون بلاغ انقطاع عن العمل - بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقّيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتقدم الحملة 11 ميزة رئيسة، تشتمل الإعفاءات من 5 غرامات، هي الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير مشروعة، غرامات بطاقة المنشأة، غرامات بطاقة الهوية، مخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، مخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل.
و5 إعفاءات من الرسوم، وتشمل رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، رسم رفع بلاغ انقطاع العمل، رسوم المغادرة، رسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، رسوم تصاريح المغادرة.
كما تمنح الحملة المستفيدين الحق في الحصول على عدم الحرمان من دخول الدولة، بحيث يتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه، دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة (بدون ختم الحرمان).
وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الأهداف الاستراتيجية للحملة، تستهدف توفير بيئة قانونية مرنة، تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قيم احترام القانون والتسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وإبراز الوجه الحضاري، وتعزيز الهوية الإنسانية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى دعم المخالفين، ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم، عبر إجراءات مرنة وميسرة، بجانب تمكين المخالفين من الحصول على حقوقهم، والخروج الآمن، أو العيش والعمل في الدولة.
وبحسب الإجراءات، فإن التبصيم في حالة المغادرة إلزامي على حاملي التأشيرات من الفئة العمرية من 15 عاماً فما فوق، ويستثنى منه في حالة المغادرة كل من حامل الهوية الإماراتية من فئة الإقامات، ومن لديه هوية إماراتية في وقت سابق، والأطفال من الفئة العمرية دون 15 عاماً، والحالات التي يتعذر التقاط البصمة العشرية لها.
وبالنسبة للتأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، يتم توجيه المستفيد بعد تقديم طلب تصريح المغادرة لمراجعة مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة العشرية في كل من الظفرة، وسويحان، والمقام، والشهامة.
أما بالنسبة للتأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، فيتم تقديم الخدمة في قطاع متابعة المخالفين والأجانب بالعوير، بينما يتم تقديم خدمة التبصيم للتأشيرات الصادرة من الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب بباقي الإمارات، من خلال مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة العشرية بكل إمارة.
المولود
وفي حالة رغبة الأجنبي المخالف المولود في الدولة حديثاً بالمغادرة، يتم إصدار تصريح مغادرة، مع الإعفاء من الغرامات، استناداً لطلب يتم تقديمه من خلال المنظومة الذكية، في ظل وجود جواز أو وثيقة السفر، وفي حالة تعديل الوضع، يتم الإعفاء من الغرامات، بموجب طلب مقدم عبر المنظومة الذكية، بتثبيت الإقامة بضمانة رب الأسرة أو صاحب العمل.
أما الشريك أو المستثمر المخالف الذي يرغب في المغادرة، فعليه الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإلغاء المنشأة في أنظمة الهيئة، قبل تقديم طلب المغادرة، وفي حالة المخالف الذي لديه تصريح مغادرة صدر مسبقاً (قبل المهلة)، مع ختم الحرمان وتجاوز فترة الصلاحية دون مغادرة الدولة، فيمكنه مراجعة إدارة شؤون المخالفين الأجانب على مستوى الدولة لتسديد القيود، وتقديم طلب بعد تسديد القيود للبقاء داخل الدولة، وتعديل الوضع أو المغادرة، حيث يتم الإعفاء من الغرامات، وتسديد التعميم والقيود، مع السماح للمستفيد بمغادرة الدولة دون إدراج ختم الحرمان له في حالة الرغبة بذلك.
فقدان جواز السفر
وبالنسبة للأشخاص الذين فقدوا جوازات سفرهم، فإن المخالفين بإمارة أبوظبي، عليهم تقديم طلب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، من خلال المنظومة الذكية، ليتم منحه مستخرج تفاصيل الإقامة، وشهادة تفيد بأن الجواز مفقود لاستخراج وثيقة السفر، كما يتم الاعتماد على وثيقة السفر الصادرة من السفارات والقناصل للمخالفين الراغبين في مغادرة الدولة، على أن تكون البيانات مطابقة لبيانات مستخرج تفاصيل الإقامة، شريطة عدم وجود تعميم يفيد باحتجاز جواز السفر، كما يمكن للمخالفين تقديم بلاغ بفقدان جواز السفر للجهات المختصة، وبموجب هذا البلاغ، يتم السير في الإجراءات النظامية لاستخراج وثيقة سفر بديلة.
رب الأسرة
في حالة وجود رب أسرة مطلوب أو مخالف، وأفراد الأسرة مخالفين، فإنه يتم السماح لأفراد الأسرة بمغادرة الدولة، أو تعديل الوضع حسب الأحوال، وفي حالة رغبة رب الأسرة في المغادرة مع أسرته، يتم إلغاء إقامات أفراد الأسرة، والسماح لهم بالمغادرة، أما في حالة رغبة أفراد الأسرة من الأبناء بتعديل أوضاعهم والبقاء في الدولة، يتم السماح لهم بتعديل أوضاعهم على الأم، إذا كانت تعمل، أو حسب الشروط الخاصة بتأشيرة العمل، وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدليل الاسترشادي، وفي حالة استفادة رب الأسرة من خدمة إصدار تأشيرة، لا يتم إلغاء إقامة أفراد الأسرة الذين تحت ضمانته.
الشركات
وبالنسبة لموقف المخالفين التابعين للشركات المتعثرة، سيتم تسوية أوضاع المخالفين تحت ضمانة الشركات التي لا يوجد عليها قيود، بناءً على الإجراءات المذكورة في الدليل الاسترشادي لمهلة تسوية أوضاع المخالفين، وفي حالة وجود قيود على الشركة المتعثرة، يتم السير في تعديل أوضاعهم من قبل الهيئة، وفي حالة وجود تحديات لدى المخالفين في تعديل أوضاعهم من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتم التنسيق من قبل الإدارات المعنية في الهيئة مع الوزارة، بهدف تسهيل تعديل أوضاعهم.
رفع التعاميم
وفي ما يتعلق بالقيود الإدارية المدرجة على المخالفين، فإن عملية رفع التعاميم ستتم تلقائياً، وذلك في ضوء التنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات الصلة، والتي تستدعي في بعض الحالات مراجعة الإدارة المعنية المتصلة بشؤون المخالفين، لبحث تسوية الأوضاع وفقاً لمحددات كل مخالف، ولن يسمح خلال فترة المهلة بإدراج تعميم على العامل المخالف قبل 01 سبتمبر 2024، من قبل الضامن أو صاحب العمل، وفي حالة كانت الإقامة فعالة، سيسمح للضامن أو صاحب العمل بالتعميم على العامل في حالات الانقطاع عن العمل خلال فترة المهلة.
المخالفات المرورية
وفي حالة وجود مركبة مسجلة باسم المخالف، يتم توجيهه حينها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية السجل المروري، وذلك قبل السير في إجراءات المغادرة.

«البيان» وقفت على استعدادات مراكز طباعة الطلبات

مهلة تسوية أوضاع المخالفين لـ «الإقامة» تبدأ اليوم

7c829876-663e-40db-9379-d998e5fde95a.jpg

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تخصيص مركز اتصال لاستقبال أسئلة واستفسارات الجمهور يقدّم خدماته على مدار الـ24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.
وأفادت الهيئة بأنها، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية التوطين، وفَّرت كوادر مؤهلة ومدربة كُلِّفت بمهام الرد على استفسارات الجمهور بـ20 لغة مختلفة، بما يسهم في إيصال المعلومة بالشكل السليم والدقيقة إلى فئات الجمهور كافة، وبالتالي تحقيق أهداف حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات» المقرر انطلاقها الأحد المقبل ولمدة شهرين.
وبينت أنها خصصت الرقم 600522222 لاستلام اتصالات كل فئات الجمهور وتعريفهم بالإجراءات وآليات الاستفادة من مهلة المخالفين، وما تشتملها من اشتراطات وخدمات تم توفيرها للفئات الاربعة المستهدفة والتي تتضمن مخالفي الإقامة، ومخالفي التأشيرة، والمدرجين في القوائم الإدارية، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليُّه بتثبيت إقامة خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.
ولفتت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إلى أن عملية الرد على الاستفسارات لن تقتصر على مركز الاتصال، وإنما عكفت الهيئة على تخصيص 19 قناة، تشتمل على وسائل التواصل الاجتماعي و«الليف شات» والبريد الإلكتروني وغيرها، حيث تم دعمها بكادر متخصص يعمل على الرد على استفسارات الجمهور على مدار الـ 24 ساعة.
ودعت الهيئة مخالفي قانون الإقامة إلى الاستفادة من المهلة التي منحتها لهم الدولة، وتسوية أوضاعهم غير القانونية عبر استخراج إقامة جديد، أو مغادرة الدولة، حيث لن تطبق عليهم أي غرامات مالية، أو وضع ختم الحرمان من دخول الدولة، وبالتالي منحهم الحق في العودة إلى الدولة في أي وقت.
وأعرب عن أملها بأن يبادر جميع المخالفين إلى البدء فوراً بإجراءات تعديل أوضاعهم مع انطلاق المهلة في الأول من سبتمبر، دون الارتكان حتى اللحظات الأخيرة من المهلة.

19 قناة تعمل على مدار الـ24 ساعة

«الاتحادية للهوية والجنسية»: مركز اتصال يرد على استفسارات مهلة تعديل أوضاع الخالفين بـ20 لغة

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تخصيص مركز اتصال لاستقبال أسئلة واستفسارات الجمهور يقدّم خدماته على مدار الـ24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن «حملة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات» ستنطلق اعتباراً من يوم 1 سبتمبر المقبل وتنتهي يوم 31 أكتوبر، مؤكدةً أن مبادرة تعديل أوضاع مخالفي الإقامة تمنح مخالفي الإقامة عدة مميزات.
وأشار اللواء سهيل سعيد الخييلي، المدير العام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الهيئة، إلى أن المهلة الممنوحة تشمل 4 فئات لمخالفي قانون الإقامة، قبل الأول من سبتمبر 2024 فقط، وهم جميع مخالفي الإقامة بما فيهم المخالفين بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، إضافة إلى المدرجين في القوائم الإدارية والصادر ضدهم بلاغ الانقطاع عن العمل (بلاغ هروب)، وحامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، فضلاً عن المولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.
وقال، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة اليوم، إنه في إطار صدور قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمنح مهلة لتسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة، اعتمدت الهيئة البدء في إعفاء المخالفين من الغرامات المالية والقيود الإدارية، وذلك انطلاقاً من الأول من سبتمبر 2024 ولمدة شهرين.
وأوضح اللواء سهيل الخييلي أن الأهداف الاستراتيجية للحملة تستهدف توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قيم احترام القانون والتسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وإبراز الوجه الحضاري وتعزيز الهوية الإنسانية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى دعم المخالفين ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم عبر إجراءات مرنة وميسرة، بجانب تمكين المخالفين من الحصول على حقوقهم والخروج الآمن أو العيش والعمل في الدولة.
غير مشمولة
وحددت المهلة 3 فئات غير مشمولة بقرار المهلة وهي مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، المدرجون بلاغ انقطاع عن العمل - بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقّيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مميزات
وتقدم الحملة 11 ميزة رئيسة، تشتمل إعفاءات من 5 غرامات، هي الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل، و5 إعفاءات من الرسوم، وتشمل رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة.
كما تمنح الحملة المستفيدين الحق في عدم الحول على عدم الحرمان من دخول الدولة، بحيث يتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة (بدون ختم الحرمان).
جواز
وبالنسبة إلى جوازات السفر المفقودة، فإنه يتم إتمام إجراءات المتعلقة بها عن طريق تقديم طلب من خلال المنظومة الذكية، أو من خلال تقديم طلب عبر القيادات العامة للشرطة.
التبصيم 
وفي حالة الرغبة في مغادرة الدولة ووجود البصمة البيومترية سابقاً، يتم تقديم طلب تصريح المغادرة، ومن ثم إصدار التصريح مباشرة، أما في حالة عدم وجود البصمة البيومترية، فإنه يتم توجيه المستفيد لمراجعة مراكز التبصيم المحددة (لمن هم في سن 15 عاماً فما فوق).
ومدة تصريح المغادرة 14 يوماً بعد الإصدار، على أن يتم إعادة إدراج كل الغرامات والقيود السابقة تلقائيا عند تعذر المغادرة خلال المهلة أو بعد انتهاء التصاريح خارج نطاق فترة الإعفاء المحددة.
مراكز التبصيم 
ويتم توجيه المستفيد لمراجعة المراكز التالية لإنجاز عملية التبصيم، وهي التأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - أبوظبي، وجميع مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة البيومترية (الظفرة، سويحان، المقام، الشهامة).
والتأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي: مركز تقديم الخدمة في قطاع متابعة المخالفين والأجانب (مراكز آمر على مستوى الإمارة ومركز العوير).
والتأشيرات الصادرة من الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب (الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة) جميع مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة البصمة البيومترية.

«الاتحادية للهوية والجنسية» تعلن تفاصيل حملة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن «حملة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات» ستنطلق اعتباراً من يوم 1 سبتمبر المقبل وتنتهي يوم 31 أكتوبر، مؤكدةً أن مبادرة تعديل أوضاع مخالفي الإقامة تمنح مخالفي الإقامة عدة مميزات.

قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف إن الحكومة أدخلت إصلاحات هامة على نظام إصدار التأشيرات لتسهيل حصول المستثمرين الأجانب ومجتمع الأعمال والسائحين على التأشيرات.
وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد في تشجيع السياحة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي، وزيادة الأنشطة التجارية في البلاد.
وقال شريف، في بيان: إن الحكومة وافقت على دخول رجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي بدون تأشيرة، مما سيزيد من فرص الاستثمار والأعمال من هذه الدول، واصفا هذه الخطوة بأنها تطور إيجابي للغاية.
وتابع أن رجال الأعمال والمستثمرين والسياح من 126 دولة سيحصلون على تأشيرات خلال 24 ساعة من خلال نظام إلكتروني.
وقال إنه إضافة إلى ذلك سيتم إعفاء التجار والسائحين من هذه الدول من رسوم التأشيرة.
وذكر رئيس الوزراء الباكستاني أن إصلاحات سياسة التأشيرات من شأنها أن تجعل من باكستان وجهة جذابة للأفراد الأجانب في مجال الأعمال والسياحة.

الاقتصادي

Economy

سياحة وسفر

Tourism

باكستان تطلق سياسة تأشيرات جديدة لتعزيز السياحة والنشاط التجاري

قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف إن الحكومة أدخلت إصلاحات هامة على نظام إصدار التأشيرات لتسهيل حصول المستثمرين الأجانب ومجتمع الأعمال والسائحين على التأشيرات.

استضافت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة حفل استقبال دبلوماسي، أول من أمس، في أبوظبي احتفالاً بـ«يوم أوروبا»، بحضور شركاء دولة الإمارات العربية المتحدة ومسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة وأعضاء من السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية.
وحضر الحفل عبدالرحمن النيادي، مدير الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، ولوسي بيرغر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى.
كما يصادف احتفال «يوم أوروبا» هذا العام الذكرى العاشرة لتأسيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي ثاني بعثة للاتحاد الأوروبي تم افتتاحها في منطقة الخليج، في دلالة على أهمية دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في المنطقة.
وأشادت لوسي بيرغر، بالعلاقات طويلة الأمد والإنجازات العديدة التي حققها الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة خلال العقد الماضي، وقالت: «قطعنا شوطاً طويلاً خلال السنوات العشر الماضية.
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر وجهة تصدير وشريك استثماري للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم. يوجد لدينا إعفاء من التأشيرة منذ عام 2015، كما يعيش ما يقارب 150 ألف مواطن من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في دولة الإمارات».
وأضافت: «بدأت مهام عملي كسفيرة للاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر من العام الماضي».

بعثة الاتحاد الأوروبي تحتفل بـ«يوم أوروبا» وبمرور 10 أعوام على تأسيسها في الإمارات

target8749987989652820366.jpg

استضافت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة حفل استقبال دبلوماسي، أول من أمس، في أبوظبي احتفالاً بـ«يوم أوروبا».

أمر رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشين وزارات ببحث منح إعفاءات من التأشيرة لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهرا لزائرين من دول غنية، وفقا لما ذكره بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن البيان أن رئيس الوزراء تشين طلب أيضا من وزارات بحث تقديم تأشيرات دخول متعددة تتراوح مدتها من 12 إلى 36 شهرا لجذب سياح متميزين ومتقاعدين من أوروبا وشمال شرق آسيا وأمريكا الشمالية والهند وبعض الدول في الشرق الأوسط.

فيتنام تدرس إعفاء الزائرين من دول غنية من التأشيرة

أمر رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشين وزارات ببحث منح إعفاءات من التأشيرة لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهرا لزائرين من دول غنية، وفقا لما ذكره بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة.

وقعت دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، مذكرة تفاهم، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة دخول حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة وجوازات السفر العادية، وذلك في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان، وتحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين.
وبموجب مذكرة التفاهم، يعفى مواطنو دولة الإمارات حاملو جوازات السفر الخاصة والمهمة وجوازات السفر العادية السارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تأشيرة الدخول إلى أوزبكستان «بدلاً من التقديم لتأشيرة إلكترونية والتي كانت سارية قبل ذلك» والبقاء فيها لمدة تصل إلى 30 يوماً في كل زيارة، كما يعفى مواطنو أوزبكستان الذين يحملون جواز سفر بيومتري «للسفر إلى الخارج» وجواز سفر بيومتري «فقط للعودة إلى أوزبكستان» من تأشيرة الدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك ابتداءً من 15 فبراير 2024.
وقع مذكرة التفاهم، عن الجانب الإماراتي، خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية، وعن الجانب الأوزبكي، عبدالعزيز أكولوف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة.
وتأتي مذكرة الإعفاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأوزبكستان وتسهيل حركة التنقل بين البلدين في إجراء يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

إعفاء متبادل من التأشيرة بين الإمارات وأوزبكستان

.jpg

وقعت دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، مذكرة تفاهم، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة دخول حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة وجوازات السفر العادية.

سيتمكن الأشخاص الراغبون في طلب تأشيرة لزيارة دول فضاء شنغن الأوروبي قريبا من القيام بذلك على منصة الكترونية، وذلك بموجب تعديل تبناه وزراء الخارجية الأوروبيون الإثنين.
ويعني هذا التحول نحو رقمنة العملية، أنه لم يعد هناك ضرورة للراغبين في الحصول على تأشيرة، لأن يوضع ملصق على جواز سفرهم، أي عدم الحاجة لتخصيص مواعيد لدى القنصليات أو المكاتب التي تقدم هذه الخدمة.
وسيدخل هذا التغيير الذي كُشف عنه بعد عملية تشريعية طويلة، حيز التنفيذ عقب الانتهاء من العمل الفني على منصة التأشيرة، المتوقع أن يستغرق أشهرا، ثم نشره في الجريدة الإدارية للاتحاد الأوروبي والمتوقع أن يكون قريبا.
يضم فضاء شنغن 23 من دول الاتحاد ال27، بالإضافة إلى سويسرا والنروج وآيسلندا وليشتنشتاين.
وأوضح وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراند مارلسكا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن نظام التأشيرة الالكتروني "سيسهل عملية تقديم الطلب بالنسبة الى المسافرين".
وفور بدء العمل بالنظام الجديد، سيتمكن الراغبون في السفر لفترة قصيرة، من تحميل وثائق وبيانات ونسخ الكترونية لمستنداتهم المتعلقة بالسفر مع معلومات بيومترية ودفع الرسوم، كل ذلك على منصة الكترونية.
وفي حال الموافقة على الطلب بعد التأكد من قاعدة البيانات، يتلقى مقدم الطلب رمزا مشفرا يمكن طباعته أو تخزينه على جهاز.
لكن قد يتعين على بعض مقدمي طلب لهذا النوع من التأشيرات للمرة الأولى، أو حاملي جوازات سفر جديدة أو من لديهم بيانات بيومترية معدلة، الحضور إلى الموعد شخصيا.
ويعتمد بعض الدول مثل أستراليا، أنظمة مماثلة، إذ تكون التأشيرة الإلكترونية متصلة بجواز سفر مقدم الطلب، من دون الحاجة إلى الملصق.
وفي معظم الحالات، لا يحتاج مواطنو 60 دولة في أنحاء العالم من بينها استراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة لتقديم طلب تأشيرة شنغن لفترات إقامة قصيرة.
لكن سيظل يتعين عليهم في وقت قريب، تقديم طلب على الإنترنت للحصول على تأشيرة دخول بعد إجراءات الفحص المسبق، بموجب النظام الأوروبي لمعلومات وتراخيص السفر (إتياس) الذي تأخر كثيرا، على غرار نظام إيستا المعتمد من الولايات المتحدة. ويتوقع أن يبدأ العمل بنظام إتياس في منتصف 2025.
وسيجد جميع المسافرين إلى الاتحاد الأوروبي، بتأشيرة أو مع إعفاء من التأشيرة إضافة إلى نظام إتياس، أنفسهم يمرون بنظام الدخول والخروج الآلي للاتحاد الأوروبي والذي تأخر تنفيذه أيضا كثيرا، لكن يتوقع البدء بتطبيقه نهاية 2024
وسيسجل نظام الدخول والخروج الأوروبي المحوسب، المعلومات والبيانات البيومترية للمسافر مع تواريخ الدخول والخروج، ويتبع حالات تجاوز الإقامة وتلك التي رُفض فيها دخول المسافر.

العالم

World

Global

الاتحاد الأوروبي يعتمد التأشيرة الرقمية لفضاء شنغن

سيتمكن الأشخاص الراغبون في طلب تأشيرة لزيارة دول فضاء شنغن الأوروبي قريبا من القيام بذلك على منصة الكترونية، وذلك بموجب تعديل تبناه وزراء الخارجية الأوروبيون الإثنين.

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البوسنة والهرسك مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرة بتاريخ 6 نوفمبر 2023، والتي تشكل خطوة مهمة نحو توطيد العلاقات الثنائية وتسهيل وتشجيع السفر وتعزيز التجارة البينية والعلاقات بين شعبي البلدين.
وبموجب المذكرة يمكن لمواطني دولة الإمارات ومواطني دولة البوسنة والهرسك، ممن يحملون جوازات سفر سارية المفعول، السفر من دون تأشيرة للسياحة والعمل والزيارات قصيرة الأمد. ومن المتوقع أن تساهم اتفاقية إعفاء التأشيرة في تعزيز التبادل الثقافي وتشجيع النمو الاقتصادي والسياحة بين الدولتين.
وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومن جانب البوسنة والهرسك معالي المدين كوناكوفيتش، وزير الخارجية، بحضور سعادة زلاتان بورزيتش، مدير مكتب شؤون وزير الخارجية، وسعادة ميريلا بوبالو مستشارة وزير خارجية البوسنة والهرسك، حيث أعرب الجانبان عن أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز العلاقات الثنائية

الإمارات والبوسنة والهرسك توقعان مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرة

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البوسنة والهرسك مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرة بتاريخ 6 نوفمبر 2023، والتي تشكل خطوة مهمة نحو توطيد العلاقات الثنائية وتسهيل وتشجيع السفر وتعزيز التجارة البينية.

أكد نوريهيكو إيشيغورو رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، أن العلاقات بين دولة الإمارات واليابان استراتيجية، ويرتبط البلدان بشراكة شاملة، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة للبلدين الصديقين.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات وام: شهدت الزيارة التي قام بها فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني لدولة الإمارات في الشهر الماضي، مشاركة وفد من نحو 40 من الرؤساء التنفيذيين للشركات اليابانية من مختلف المجالات، إذ ترغب اليابان في تقديم إسهامات لا تقتصر على مجال الطاقة ولكن تشمل أيضاً مجالات أكثر تنوعاً مثل البيئة والرعاية الصحية والفضاء، إذ إن الجامعات والشركات اليابانية مهتمة جداً بهذه المجالات، وخاصة أن الإمارات تسعى للتعاون في هذه المجالات الجديدة، بالتزامن مع جهودها لتنويع الاقتصاد.
وأضاف: وقّعت اليابان والإمارات اتفاقية إعفاء من تأشيرة الدخول، ما يعكس أهمية قطاع السياحة لكلا البلدين، إذ إن الإعفاء من التأشيرة سوف يعزز من فرص زيارات رجال الأعمال والسياح اليابانيين لدولة الإمارات والعكس.
ورداً على سؤال عن أهم الفرص الاستثمارية في القطاعات اليابانية المختلفة، أوضح إيشيغورو، أن دولة الإمارات مهمة بشكل أساسي لليابان لجذب الاستثمارات المالية، ومن ذلك صناديق الاستثمار الحكومية، ونود إنشاء نموذج يمكن عبره استثمار التكنولوجيا والتقنيات اليابانية في الإمارات، وهو ما تؤكده تصريحات معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في زيارته الأخيرة لليابان، أن الإمارات تتطلع لتعزيز التعاون في مجالات مثل تطوير البنية التحتية، والصناعات ذات التقنية الفائقة، والذكاء الاصطناعي، والتأمين والرعاية الطبية وتمويل السياحة وإدارة الأصول والصناعات المتقدمة.
وعن تشكيل مجلس الأعمال الإماراتي الياباني ودوره في التفاعل مع المستثمرين اليابانيين في الإمارات والعكس، أوضح أن جيترو وقعت مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، لإنشاء مجلس أعمال إماراتي ياباني مشترك، ونتطلع لأن تسهم الاتفاقية في تعزيز التواصل بين اليابان والإمارات، وليكون المجلس منصة لمتابعة متطلبات تحسين بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن المرحلة التالية بناء على الاتفاقية مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة بالإمارات، ستكون تحديد متطلبات التعاون المستقبلي، والقيام بما يتعين علينا القيام به وتحقيق النتائج.
 
التزام ودعم
ولَفتَ إلى أنه توجد اتفاقيات بين الحكومتين في شأن أمن الطاقة والتسريع الصناعي وإطار للتعاون في الاستثمار في أشباه الموصلات والبطاريات، مشيراً إلى أهمية تنفيذ هذه السياسة بثبات في المستقبل، ومؤكداً التزام جيترو مساعدة الشركات الناشئة. وكجزء من دعمها لهذا النوع من الشركات، نأمل تعزيز العلاقات مع الشركات والصناديق الحكومية في دولة الإمارات.
وأعرب إيشيغورو عن تطلعه للمشاركة في فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ (COP 28)، مؤكداً رغبة اليابان في دعم جهود الإمارات نحو الحياد المناخي، ومشيراً إلى أنه ستكون هناك مشاركة واسعة من قبل الشركات اليابانية في المؤتمر. وعن توقعاته في شأن الوضع التجاري الياباني، أشار إلى وجود عدد من التحديات ومنها ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض الين، بالتزامن مع زيادة الواردات بالمقارنة بالصادرات، مشيراً إلى وجود توجه حالي يتمثل في ميل الشركات اليابانية إلى التوسع في الخارج وصنع المنتجات في الأسواق الخارجية، عبر تصنيع المنتجات في مناطق المستهلكين وليس داخل اليابان.
وأشار إلى أنه في حال توقف انخفاض قيمة الين واستقرار أسعار الطاقة في العام أو العامين المقبلين، فإنه من المحتمل تحول الميزان التجاري الياباني إلى فائض في الفترة المقبلة.

نوريهيكو إيشيغورو رئيس منظمة «جيترو»:

اليابان تتطلع إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الإمارات

target3655349250045027662.jpg

وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية شمال مقدونيا مذكّرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، استمراراً لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين والبلدين.
وبموجب هذه المذكرة، يعفى مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول إلى جمهورية شمال مقدونيا.
وقع المذكرة من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة سعادة فيصل لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومن جانب جمهورية شمال مقدونيا سعادة عبدالقادر ميميدي، سفير جمهورية شمال مقدونيا لدى الإمارات.
وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية شمال مقدونيا وتسهيل حركة التنقل بين البلدين ويعتبر هذا الإجراء خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

إعفاء متبادل من التأشيرة بين الإمارات وجمهورية شمال مقدونيا

قث

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تنفيذ حزمة تحديثات جديدة في منظومة الخدمات الذكية، وذلك في إطار خطتها لتطوير منظومة الخدمات بما يتواءم مع المستجدات ويلبي احتياجات المتعاملين، ويسهم في تعزيز قدرة الهيئة والدولة على العبور إلى المستقبل بخطى ثابتة ورؤية واضحة تحافظ على أمن المجتمع وتدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة إن تطوير الخدمات الذكية يمثل عملية ديناميكية تقوم بها الهيئة في إطار استشرافها للمستقبل وقراءة التوجهات المستقبلية للحكومات ومعرفة احتياجات المتعاملين، وتلبيتها بأسهل وأسرع الطرق لتحسين جودة حياة المجتمع وإسعاد المتعاملين، وفي هذا السياق تأتي حزمة التحديثات الجديدة في منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وأشار اللواء الخييلي إلى أن التحديثات الجديدة التي اعتمدتها الهيئة في منظومة الخدمات الذكية وبدأ تنفيذها أول فبراير 2023، تشمل جميع فئات المتعاملين من مواطنين ومقيمين وزائرين، وتهدف إلى تقديم الخدمات بشكل أفضل للمتعاملين، وتلبية احتياجاتهم، ولم الشمل ومراعاة الأبعاد الإنسانية ورفع معدل سهولة وصول المتعاملين إلى الخدمات وإتاحة الخدمات في حسابات الأفراد والمنشآت بما يسهل ويزيد من فرص الحصول عليها.
وتتضمن حزمة التحديثات حوالي 15 خدمة وإجراءً، تتعلق بإتاحة مجموعة من الخدمات في حسابات المنشآت فيما يخص إصدار المجموعة العائلية من يخص إصدار المجموعة العائلية من تأشيرة السياحة والعلاج ومرافقة المريض سواء كانت سفرة واحدة أو عدة سفرات ولمدة 60 يوماً و180 يوماً.
كما تتضمن حزمة الخدمات والإجراءات المحدثة، إعفاء المواطنين من ذوي الهمم من شرط التبصيم عند تقديم طلبات إصدار وتجديد واستبدال جواز السفر لهم، وإتاحة خدمة الاستثناء من الإجراءات الخاصة بالهوية الإماراتية (التبصيم وICAO) في حسابات الأفراد في قناة E-Channel، وكذلك إيقاف تحصيل رسوم الضمان المالي على خدمات فتح ملف كفالة عزبة وإتاحة خدمة استرداد الرسوم لهذه الفئة وفقاً للضوابط والرسوم والشروط المطبقة، وحوكمة تعديل المهنة ضمن خدمة تعديل بيانات إقامة التوائم مع تصنيف المهن المرتبط ببعض أنواع الإقامات.
وتشمل قائمة التحديثات أيضاً إتاحة خدمة تمديد التأشيرة لمدة 30 يوماً ولمرة واحدة لحملة تأشيرات 90 يوماً، وعدم السماح بالتقدم بطلب تجديد الإقامة في حال كانت صلاحية الإقامة أكثر من 6 أشهر (خدمات الإقامة المنفصلة)، وكذلك إتاحة خدمات إلغاء وتعديل بيانات تأشيرة في حسابات مواطني دول مجلس التعاون المسجلين بدون هوية إماراتية، كما تم إتاحة خدمات تمديد تأشيرة زيارة قريب أو صديق سفرة واحدة أو عدة سفرات لمدة 30 و60 و90 يوماً في حسابات الأفراد، وإتاحة خدمة تمديد صلاحية ما قبل الدخول للتأشيرات في حسابات الأفراد، وكذلك إتاحة خدمات طباعة تفاصيل التأشيرة والإقامة بحسابات حملة التأشيرات.
ومن بين التحديثات الجديدة في منظومة الخدمات الذكية للهيئة، إضافة الرقم المرجعي لطلبات الهوية PRAN NUMBER على الإيصال المالي، بالإضافة إلى إيقاف خدمة المندوبين وخدمات صناديق المنشآت وجميع الخصائص وآليات التحقق المتعلقة بها، وإضافة رسم الخدمات الذكية بقيمة 100 درهم وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة، وإتاحة خدمة الماكثين خارج الدولة أكثر من 6 أشهر.

نتائج البحث عن: إعفاء التأشيرة